مقدمة

ف لحظة فارقة كهذه الت تعيشها مصير، عشية كتابة دستور جديد يضمن الحقوق والحريات مشتملة على الحق في  المعلومات باعتباره حقا أصيلاً، تسعى مسودة هذا القانون إل إرساء أرضية قانونية جديدة من شأنها أن تدمج ضمن الحقوق الاخرى الحق في المعلومات بعد أن أغفل تفعيلة في دساتير مصر المتعاقبة حتى اليوم

يعد الحق في المعلومات ركنا محوريا في تأسيس دولة القانون واستباق الفساد وهو ما شددت علية الجمعية العامة للأمم المتحدة في جلستها الاولى ،حيث اكدت ان "حرية الحصول على المعلومات حق اساسي للإنسان.

للاطلاع على مشروع قانون حرية تداول اللعلومات