خفض مشروع قانون الجامعات الاردنية لسنة 2012، الذي وحد الجامعات الرسمية والخاصة ضمن قانون واحد، عدد أعضاء مجالس الامناء ليصبح تسعة أعضاء.

ووفق مشروع القانون، يتشكل مجلس الأمناء من اثنين من ذوي الخبرة والرأي في مجال التعليم العالي، واثنين من الاكاديميين ممن يحملون رتبة الاستاذية من خارج الجامعة، وثلاثة اعضاء من قطاع الصناعة او التجارة او الزراعة او الخدمات من ذوي الخبرة العلمية والرأي، ورئيس الجامعة، وذلك لمدة اربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، وتنتهي العضوية بانتهاء مدة تعيينه او باستقالته او بتعيين بديل لأي منهم بإرادة ملكية سامية بناء على تنسيب رئيس الوزراء في كلتا الحالتين.

أما مجلس امناء الجامعة الالمانية الاردنية، فيتشكل وفق مشروع القانون من رئيس وعشرة اعضاء، أربعة منهم من الجنسية الالمانية.

ووفقا لمشروع القانون، يقوم مجلس امناء الجامعة الرسمية بدراسة طلبات المرشحين لمنصب الرئيس ويختار ثلاثة مرشحين وفق معايير واسس يضعها مسبقا وينسب بهم لمجلس التعليم العالي.

واعتبر المشروع فرع الجامعة داخل المملكة وحدة مستقلة ادارياً واكاديمياً لغايات تطبيق معايير الاعتمادين العام والخاص.

وتضمن المشروع أنه لا يجوز لرئيس الجامعة او أي من المالكين او احد من اقربائهم وحتى الدرجة الثالثة ان يكون رئيساً لمجلس امنائها. كما لا يجوز لعضو هيئة التدريس في الجامعة ان يكون عضواً في مجلس امنائها.

ونص على ان يعين رئيس الجامعة الرسمية واعضاء مجلس امنائها لمدة اربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.